التسوية في لبنان: براءة حزب الله، حصانة للحريري، وتجريد الفلسطينيين من سلاحهم خارج المخيمات

التسوية في لبنان: براءة حزب الله، حصانة للحريري، وتجريد الفلسطينيين من سلاحهم خارج المخيمات
المصدر: "هآرتس – عاموس هرئيل وآفي يسخروف"


" وفق الطرح السوري ـ السعودي، سيلتزم حزب الله بعدم المس برئيس الحكومة اللبناني. إضافة إلى ذلك، سيحصل الحريري على الدعم بتجريد الفلسطينيين خارج مخيمات اللاجئين، من سلاحهم.
تنضم السعودية إلى محدلة الضغوط على رئيس الحكومة اللبناني، سعد الحريري، في محاولة لمنع التصادم في هذه الدولة. السعوديون يطلبون من الحريري أن يتخلى علنا عن المحكمة الدولية في لاهاي، التي تحقق في مقتل أبيه، رئيس الحكومة اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، الذي قتل في شباط 2005. في المقابل، سيلتزم حزب الله بعدم المس به. هذا ما أظهره طرح التسوية السورية-السعودية التي تبلورت مؤخرا، ووصلت تفاصيلها إلى "هآرتس". كما أُفيدت "هآرتس" أن من المتوقع أن يصدر الادعاء العام في المحكمة الدولية لوائح اتهام إلى قاضي التحقيق (قاضي الاجراءات التمهيدية) في منتصف الشهر المقبل، لكن في البداية، ستبقى الاتهامات سريّة.
هذا ويُعتبر السعوديون أولياء عائلة الحريري، وانضمامهم إلى الضغط الذي تشغّله دمشق يزيد من احتمالات أن يستجيب رئيس الحكومة اللبناني لهذه التسوية. في غضون ذلك يبدو أن الحريري يرفض اتخاذ قرار بهذا الشأن. ففي الأسبوع الفائت نفى الحريري ما نُشر في صحيفة الديار اللبنانية حول موافقته على التخلي عن المحكمة "من اجل مصلحة لبنان".
إلى ذلك وصل رئيس الحكومة اللبناني أول أمس إلى نيويورك لعقد لقاء مع الملك السعودي عبد الله، الذي يخضع هناك للعلاج الطبي. مساعي الوساطة السعودية السورية جُمدت لوقت محدد في اعقاب اجراء الملك عملية جراحية عاجلة. الآن، بعد ن استعاد عافيته، تجدد الضغط على رئيس معسكر 14 آذار - المؤلف من المسلمين السُنّة برئاسة الحريري ومن بعض المسيحيين - الذي يُعتبر الخصم السياسي لحزب الله في لبنان.
هذا ويظهر من التفاصيل التي وصلت إلى "هآرتس" أن أهمية طرح التسوية، التي توصل إليها السعوديون مع السوريين، هي تنازل الحريري عن مطلب التحقيق بقتل أبيه ومحاسبة المسؤولين عن ذلك. علاوة على ذلك، السوريون والسعوديون يتوقعون نشر إعلان من قبل الحريري يتحفظ فيه على عمل المحكمة الدولية. وبحسب هذه التسوية، رئيس الحكومة اللبناني سيحصل على ضمانات من حزب الله بعدم المس به. كما ستمتنع المنظمة عن القيام بعمل عسكري علني، بينما يُسمح للحريري بالحفاظ على أجهزة الأمن المصنفة تابعة له.
السعوديون يمتلكون ممتلكات كثيرة في لبنان, فالرياض من جهتها تود التقرب من دمشق ومنع سيطرة حزب الله على الدولة بشكل عنيف، مما سيشكّل فعليا سقوطا لبيروت في أيدي إيران. السعودية أيضا تود الاستعانة بسوريا من أجل الحفاظ على استقرار العراق الجديد.
كما يظهر أن في إطار طرح هذه التسوية، سيحصل الحريري على دعم من حزب الله للعمل على تجريد الفلسطينيين الذين المتشرون خارج مخيمات اللاجئين من سلاحهم.
في الحقيقة، يدور الحديث عن عدد محدود نسبيا من المسلحين الفلسطينيين، لأن أغلبيتهم الساحقة يسكنون داخل المخيمات. عمل من هذا القبيل يُفسَّر كخطوة سيادية لبيروت على شاكلة اتفاق الطائف منذ عام 1989، الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان وحدد أن على الحكومة العمل على تجريد الميليشيات من سلاحها. حينها، المجموعة الوحيدة التي رفضت أن تتجرد من سلاحها كانت حزب الله.
هذا وأفادت أمس صحيفة النهار أن الرئيس السوري، بشّار الأسد، نقل رسالة إلى السعودية مفادها أنها في حال كانت تود الحفاظ على لبنان قوي، فعليها معارضة لوائح الاتهام التي ستنشرها المحكمة الدولية. كما أفادت هذه الصحيفة أن الأسد قال للسعوديين: "علينا العمل سوية من أجل وقف لوائح الاتهام".
من جهتها، أفادت صحيفة السفير هذا الأسبوع أن الأسد تحادث يوم الأحد عبر الهاتف مع الملك السعودي أثناء تواجده في المستشفى في نيويورك، لكنه رفض التطرق إلى مضمون طرح التسوية، خوفا من تنصت الأميركيين على المحادثة. فاكتفى بالاستفسار عن وضع الملك الصحي وتطرق بشكل مبهم إلى الوضع في لبنان، لكن اشترط أي زيارة له في بيروت إلى جانب الملك عبد الله بموافقة الحريري على طرح التسوية. إثر هذه المكالمة الهاتفية ذهب الحريري إلى المستشفى في نيويورك.
إلى ذلك من المفترض أن يقدم الادعاء العام في المحكمة الدولية منتصف كانون الثاني أولى لوائح الاتهام بمقتل الحريري إلى القاضي المحقق. هذا ما أفادت به مصادر غربية "هآرتس". ولكن، يبدو أن في هذه المرحلة، لن يُنشر علنا مضمون لوائح الاتهام وحتى أسماء المتهمين الذين ستُقدم ضدهم . حيث من المفروض أن تُحاط هذه التفاصيل بالسرية حتى انتهاء تحقيق القاضي، المتوقع أن يستمر ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر. التقدير السائد هو أن في مطلع شهر نيسان ستُنشر على الأغلب لوائح الاتهام، إن لم يحصل تأجيل إضافي.
لكن، رغم أنه يبدو أن المحكمة في لاهاي ستحاول المحافظة على سرّيّة لوائح الاتهام، في الغرب يتوقعون أن يتسرّب مضمونها إلى وسائل الإعلام عاجلا أم آجلا. وبحسب كل التقديرات، وبحسب كلام أمين عام حزب الله، (السيد) حسن نصر الله، من المفترض أن تشير هيئة المحكمة إلى تورط ناشطين أساسيين في حزب الله في قتل رفيق الحريري.
حزب الله من جانبه يضغط على الحريري الإبن كي يتخلى علنا عن المحكمة. هذا الضغط، وفق تقارير عديدة في لبنان، وصل إلى حد تهديدات على حياة رئيس الحكومة، الذي عزز من جهته مؤخرا دائرة الحماية من حوله.
في المقابل، سُجلت مؤخرا احتكاكات كثيرة بين ناشطي حزب الله وبين أعضاء من معسكر 14 آذار في بيروت، وكذلك في المربعات التي لم يعتد فيها ناشطو المنظمة الشيعية على إظهار حضورهم حتى اليوم. ففي الأسبوع الأخير برزت مغادرة عدد من كبار معارضي حزب الله(لبنان) ، الذين ادعوا أنهم سافروا إلى الخارج في إطار عطلة الأعياد.
ومن الاحتمالات التي أشار إليها حزب الله هي انه في حال نُشرت لوائح الاتهام - دون تنصل الحريري الابن منها - فإن هذا الأمر سيؤدي إلى تصادم عنيف. مع ذلك حزب الله لا يود الوصول إلى حد السيطرة العنيفة على لبنان، ويفضّل التوصّل إلى اتفاق مع معسكر 14 آذار. ثمة احتمال آخر ليس واضحا بعد مدى معقوليته ألا وهو أن حزب الله قد يبادر إلى القيام بعملية عسكرية ضد إسرائيل بغية التملص من توجيه انتقادات له".