بري: كانون الثاني سيكون حاسما لتحديد اتجاه أزمة القرار الاتهامي والمحكمة الدولية

توقع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ان يكون شهر كانون الثاني الحالي حاسماً لناحية تحديد الاتجاه الذي ستسلكه أزمة القرار الاتهامي والمحكمة الدولية، سواء نحو الحل أم التعقيد، آملا في ان يفوز خيار التسوية في هذا السباق، ولكنه استدرك بالقول"ما تقول فول حتى يصير في المكيول." واعتبر بري في حديث الى صحيفة السفير اللبنانية ان الوضع الرمادي القائم منذ فترة طويلة أصبح لا يُحتمل ولا يُطاق، لأنه يشكل نوعاً من "حرب الاستنزاف" التي أنهكت الشعب اللبناني وجمدت عجلة الدولة، لافتاً الانتباه الى ان الواقع الراهن هو كالمياه الراكدة في مستنقع، "ما يؤدي الى انبعاث رائحة كريهة".

وتوقع بري انعقاد جلسة تشريعية عامة لمجلس النواب الشهر الحالي بعدما تكون لجنة المال والموازنة قد انتهت من درس العديد من مشاريع القوانين المحالة اليها. وإذ أكد ان الوضع الأمني ما زال مستقراً وممسوكاً، "وكأن القوى الداخلية التي تختلف حول كل شيء متفاهمة ضمناً على تحييد الأمن وعدم المساس به"،ونبه الى ان هذا الاستقرار الأمني المرهف يظل عرضة لخطر الاهتزاز، تحت تأثير أي عبث مخابراتي محتمل، ما لم يتم تحصينه بتوافق سياسي استراتيجي. وعن رأيه في مشروع النائب بطرس حرب القاضي بمنع بيع الأراضي بين أبناء طوائف مختلفة، غير منتمية الى دين واحد، وقال"إنها أولى إفرازات رفض تشكيل الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية"، معتبراً ان مشروع حرب لا يمر تحت قوس قزح، وملاحظاً ان فتاويه منذ سنتين وحتى اليوم تثير العجب بالفعل .