منظمة الدول المصدرة للنفط

منظمة الدول المصدرة للنفط

هيئة دولية تضمّ اثنتي عشرة دولة تعتمد على صادراتها النفطية اعتمادًا كبيرًا لتحقيق دخولها. ويختصر اسمها إلى منظمة الأوبك ويعمل أعضاء الأوبك لزيادة العائدات من بيع النفط في السوق العالمية. تملك الدول الأعضاء في هذه المنظمة ما يتراوح بين ثلثي وثلاثة أرباع الاحتياطي العالمي المستخلص من النفط. وقد أنتجت هذه البلدان في نهاية الثمانينيات من القرن العشرين حوالي نصف النفط العالمي المطروح في الأسواق. والدول الأعضاء في منظمة أوبك هي: (الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، إيران، الجابون، الجزائر، السعودية، العراق، فنزويلا، قطر، الكويت، ليبيا، نيجيريا).

أنشئت منظمة أوبك عام 1960م من قِبل السعودية وإيران والعراق والكويت وفنزويلا. وكانت صناعة النفط في تلك البلدان في ذلك الوقت تحت سيطرة شركات النفط الأمريكية والأوروبية. وكانت هذه الشركات تدفع للحكومات المضيفة ضرائب دخل وعائدات (حصصًا من أرباحها) محسوبة على أساس السعر المُعلن الذي تضعه الشركات للنفط الخام في السوق العالمية. في عامي 1959 و1960م زاد إنتاج النفط كثيرًا عن الطلب العالمي. أدّت الزيادة الناجمة عن ذلك إلى تخفيض السعر المُعلن في عديد من الشركات الكبرى، ثم إلى تخفيض مدفوعاتها إلى الحكومات المُضيفة. فجاء تأسيس أوبك ردًا على هذا التخفيض في الأسعار، حيث عملت الدول المنتجة للنفط على اكتساب سيطرة أكبر على تسعير النفط وترتيبات الإنتاج.

لم يكن للمنظمة تأثير كبير على أسعار النفط في الستينيات من القرن العشرين، حيث كان يتم التوسع في الإنتاج بحيث يتوافق مع الطلب. ولكن في سبعينيات القرن العشرين، بدأ الطلب العالمي على النفط يفوق الإمدادات التي توفرها الدول غير الأعضاء في منظمة الأوبك، وأدى هذا الاتجاه بالدول الأعضاء في الأوبك إلى رفع أسعار نفطها بصورة كبيرة.

كانت الأوبك أقل نجاحًا في تحقيق أهدافها في الثمانينيات من القرن العشرين عندما زادت إمدادات النفط العالمية مرة أخرى على الطلب. وفي عام 1983م خفضت المنظمة أسعار نفطها للمرة الأولى. وخلال منتصف وأواخر الثمانينيات وضعت الأوبك قيودًا على إنتاج أعضائها من النفط عدة مرات. بيد أن كثيرين من أعضائها تجاهلوا هذه القيود التي جعلت الأسعار متدنية. ظلت أسعار النفط مستقرة في تسعينيات القرن العشرين إلا من زيادة طفيفة حدثت أثناء فترة حرب الخيلج الثانية (1991م). وفي عام 2000م، اضطرت دول الأوبك إلى زيادة إنتاجها من النفط بمعدلات كبيرة وذلك لكبح الارتفاع في أسعاره التي جاوزت 34 دولاراً أمريكياً للبرميل الواحد. وتعزى هذ الزيادة إلى الضرائب الباهظة التي باتت تفرضها الدول المستهلكة على مواطنيها وليس لقلة المعروض من النفط أو زيادة الاستهلاك. وانخفضت الأسعار مرة أخرى في نهاية عام 2001م، في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى تدمير مركز التجارة العالمي في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وما صاحبه من تباطؤ في أداء الاقتصاد العالمي.

للمنظمة أربعة فروع إدارية. يجتمع مؤتمر الأوبك مرتين في العام لوضع السياسات العامة. ويضع مجلس الحكام سياسات المؤتمر موضع التنفيذ، ويقوم بتوجيه أمانة السر. وتقوم أمانة السر بمعالجة الشؤون الإدارية والدبلوماسية. أما اللجنة الاقتصادية فإنها تقدم المشورة للمنظمة حول أسعار النفط والاتجاهات الاقتصادية.